عندما يكون الهدف من التعلم هو التطوير الشخصي, هنا يمكن للفرد أن يقوم بتخطيطه وتنفيذه وفقاً لمفاهيمه الخاصة ولكن بشكل غير دقيق. ولكن عندما يتوجه الهدف لتحسين كفاءة الفرد في عمله أو مهنته, عندها لا بد من مراعاة حاجات وتطلعات المنظمات والمهن والمجتمع. وهنا تأتي وظيفة عقود التعلم التي تعتبر بمثابة وسيلة لتحقيق التوافق بين الاحتياجات والاهتمامات العامة والخاصة.
ففي التعليم التقليدي: فإن مهمة المعلم والمؤسسة التربوية تنحصر بتنظيم أنشطة التعلم. أما المتعلم فوظيفته تدور حول:
1- معرفة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
2- معرفة الوسائل المساعدة التي سيستخدمها (ما هي؟, كيف؟, متى, أين؟).
3- معرفة كيفية تقويم نتائج التعلم.
وقد ينتج عن هذا التعلم رفضاً أو إهمالاً أو انسحاباً, وذلك نتيجة لتعارضه مع رغبة المتعلم النفسية العميقة ليصبح متعلماً ذاتياً. وهنا تأتي عقود التعلم لتشكل أداة مشاركة بين المتعلم والمعلم أو المراقب أو المساعد أو الزملاء في تخطيط خبرات التعلم. إذ إن التزام المتعلم بخطة التعلم باعتبارها مسؤوليته الخاصة, منوط بمدى مشاركته في عملية تحليل حاجاته وصياغة أهدافه الذاتية واختيار الوسائل والاستراتيجيات وتقويم نتائج التعلم.
وماهو جدير بالذكر, أن ما قد نكتسبه في حالة التطبيق هو أكثر وضوحاً بالنسبة للمتعلم والمشرف مقارنة بما قد نتعلمه عن طريق الخبرات. ومما هو معروف أن المتعلمين المعتمدين على الخبرة قد تم استغلالهم لإنجاز تلك المهمات. مما سبق نخلص إلى نتيجة مفادها: أن عقود التعلم هي وسيلة تحدد من خلالها أهداف تعلم الخبرات لكل من المتعلم و المشرف.
عن مالكوم نوليس بتصرف |
أرسل المقالة
طباعة المقالة
شارك بتعليقك
